مشکل بانک‌های ناتراز، نقدشوندگی است
تاریخ انتشار: ۱۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۸۴۹۹۷
بخش عمده‌ای از منابع بانک‌ها به دارایی تبدیل شده و به همین علت نظام بانکی با چالش نقدینگی روبه‌رو است.
با اشاره به اثرات نامطلوب ناترازی بانکی بر نرخ تورم را باید از زاویه مدیریت دارایی‌ها برای کاهش ناترازی بانکی می‌توان به مولدسازی دارایی‌ها، ذخیره‌سازی مطالبات و حذف سود‌های غیر واقعی از ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
راهکار‌هایی برای حل مشکل ناترازی بانکی
ساده‌ترین تعریف کسری بودجه، هزینه‌هایی است که درآمدی برای پوشش آن وجود ندارد. این موضوع می‌تواند ناشی از آن باشد که دولت‌ها به دلایلی همچون رکود اقتصادی، هزینه‌های خود را افزایش دهند. در این شرایط اصطلاحاً گفته می‌شود که "سیاست مالی انبساطی" اتخاذ شده است.
هدف از این کار خارج شدن اقتصاد از رکود است. در نقطه مقابل در صورتی که درآمد‌های دولت به صورت ناگهانی با کاهش روبه‌رو شود، دولت نیز دچار کسری بودجه خواهد شد. چنین اتفاقی بیشتر در کشور‌هایی با منابع درآمدی ناپایدار دولت است.
ضرورت تأمین هزینه‌های کشور با اتکای به شیوه‌های غیر تورمی
تأمین هزینه‌های کشور با اتکای به شیوه‌های غیر تورمی، اصلاح ساختار بودجه‌های سالانه، تمرکز و رشد منابع طرح‌های عمرانی، برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه هفتم، جلو بردن سند ملی آمایش، افزایش اختیارات استان‌ها و برنامه‌ریزی تا سطح شهرستان برای رشد اقتصادی متوازن، اجرای طرح عادلانه کردن یارانه کالا‌های اساسی، اقدامات در قالب بودجه ۱۴۰۲ گرچه ساختار معیوب اقتصاد و عوامل منبعث از آن در تورم مزمن کشور ما نقش اساسی دارند، اما به جرات می‌توان گفت که مهمترین علت بلاواسطه این بیماری جان سخت بر خلاف کشور‌های پیشرفته، که کسری‌های بودجه از طریق فروش اوراق قرضه دولتی (یعنی وام گرفتن دولت از مردم) تامین مالی می‌شود، و در نتیجه بار تورمی چندانی ندارد.
در کشور ما این کسری‌ها عمدتا با وام گرفتن از بانک مرکزی که مردم آن را "چاپ پول" می‌نامند یا از بانک‌ها (از جمله با مجبور کردن آنها به تامین مالی پروژه‌ها و شرکت‌های دولتی، پرداخت طلب گندم کاران و...) جبران می‌شود و بر بدهی دولت به بانک‌ها می‌افزاید. نتیجه هر دو روش در نهایت، افزایش نقدینگی و (با توجه به نرخ کند رشد تولید) تورم خواهد بود.
تشریح دلایل ناترازی در بانک‌ها
دلایل زیادی برای ناترازی بانک‌ها قابل احصا شدن است. به طور کلی چنانچه منابع تقاضا برای نقدینگی با عرضه نقدینگی در یک بانک تطابق نداشته باشد بانک دچار معضل ناترازی خواهد شد.
عرضه نقدینگی در یک بانک شامل سپرده‌های مشتریان، بازپرداخت وام‌ها از سوی مشتریان، درآمد حاصل از فروش خدمات و کارمزد، فروش اموال و دارایی‌ها و استقراض از سیستم بانکی و میزان حقوق صاحبان سهام است. در کنار عرضه نقدینگی، تقاضا برای نقدینگی از وجوه نقد مورد نیاز برای برداشت سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها، بازپرداخت استقراض وجوه، هزینه‌های عملیاتی و پرداخت سود به سهامداران است. متاسفانه بانک‌ها در طی زمان تحت تاثیر عوامل کلان و خرد از زاویه نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند.
جدای از بحث‌های کلان اقتصادی که شامل بهبود رشد اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود تورمی، مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی که ناچارا برای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانک‌ها لازم است، اما در اینجا می‌توان به راهکار‌های درون بانکی نیز از زاویه عرضه و تقاضای نقدینگی و موازنه نقدینگی متعادل پرداخت.
از زاویه مدیریت دارایی‌ها برای کاهش ناترازی بانکی می‌توان به مولدسازی دارایی‌ها، ذخیره‌سازی مطالبات و حذف سود‌های غیرواقعی از ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد. در کنار آن توجه به توجیه اقتصادی، اعتبارسنجی، وثایق و نظارت بر اعطای درست و اقتصادی تسهیلات به عنوان مهمترین دارایی بانک و فروش دارایی‌های غیر مولد و مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها از جمله دیگر راهکارهاست.
«محمدرضا فرزین» توضیحاتی درباره رویکرد خود در حوزه پولی و ارزی کشور ارائه کرد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اصلاح نظام بانکی و اقدامات بانک مرکزی برای رفع بی‌ثباتی ناشی از ناترازی بانک‌ها، توضیح‌داد: از همان روز‌های نخست فعالیتم در بانک مرکزی چند کار درباره بانک‌ها انجام شد که تداوم دارد. قانون بانکداری مرکزی کشور که بخش عمده‌ای از آن در مجلس به تصویب رسیده و موارد اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
فرزین افزود: همچنین طرح دیگری در مجلس با عنوان بانکداری تهیه شد که در بخش‌های مختلفی از آن به اصلاح نظام بانکی اشاره شده است. ما به آن بخشی که مربوط به بانک مرکزی است ورود کردیم و امیدواریم که این بخش اصلاح شود.
وی بیان‌داشت: در زمینه بررسی قانون مربوط به بانکداری مرکزی پیشرفت و تفاهم‌های جدیدی داشتیم، زیرا اختلاف‌نظر‌هایی با دوستان در این‌باره وجود داشت. همچنین به قانون بانکداری هم ورود کردیم و نظر‌های اصلاحی خود را به مجلس اعلام کردیم و به تفاهم‌هایی هم رسیدیم و امید است این طرح با اصلاحات مورد نظر در آینده نزدیک در صحن علنی مجلس قرائت شود.
رئیس‌کل بانک بانک مرکزی اظهار داشت: اصلاح نظام بانکی حتی در جلسه سران سه قوه هم مطرح است و البته ما هم معتقدیم این کار باید انجام شود و سیاست‌های جدیدی برای نظام بانکی نوشته شود، زیرا نقد‌ها و چالش‌ها بسیار جدی است.
دلایل ناترازی بانک‌ها
وی با اشاره به اینکه یکی از چالش‌های جدی در این زمینه، مساله ناترازی (عدم تعادل بین دارایی‌های بانک‌ها و بدهی‌های آنها) بانک‌هاست، افزود: قبل از هر چیز می‌خواهم اندکی به مساله ناترازی بانک‌ها از لحاظ مفهومی بپردازم، چون بسیاری تعبیر‌های اشتباه و ناروایی از مساله ناترازی‌ها دارند. در نظام بانکی ناترازی‌ها به طور عمده دو نوع هستند: Insolvency (اعسار/درماندگی/ ورشکستگی) یا illiquidity (عدم نقدینگی).
فرزین ادامه‌داد: ناترازی از نوع ورشکستگی بدین معناست که سمت چپ و راست ترازنامه بانک در تعادل نباشد و بدهی‌ها بیشتر از دارایی‌ها باشد. نزدیک ۹۰ درصد از ناترازی بانک‌ها در ایران از نوع ورشکستگی (Insolvency) نیست، بلکه از نوع عدم نقدینگی (illiquidity) است؛ به معنای دیگر، بانک‌ها در ایران ورشکسته نیستند، بلکه فقط نقدینگی لازم را ندارند.
وی اضافه‌کرد: این بدین معناست که بانک‌ها یا افزایش سرمایه نداده‌اند یا اینکه بخش عمده‌ای از منابع‌شان به دارایی تبدیل شده و، چون به دارایی تبدیل شده، نظام بانکی با چالش نقدینگی روبه‌رو است. از این منظر نظام بانکداری در ایران ورشکسته نیست، بلکه به دلیل تبدیل منابع به دارایی، نقدینگی لازم را در اختیار ندارد و در این زمینه با چالش مواجه شدند.
رییس‌کل بانک مرکزی اظهار داشت: بخشی از کمبود نقدینگی بانک‌ها (به‌ویژه بانک‌های دولتی) به ناترازی دولت برمی‌گردد؛ به این معنا که دولت به آنها این ناترازی را به انحای مختلف تحمیل کرده است. همین وضعیت هم برای مجلس صادق است و مجلس هم بخشی از این ناترازی‌ها را به بانک‌ها تحمیل کرده است.
وی گفت: نکته بعدی هم این است که بانک‌های دولتی افزایش سرمایه نداده و کفایت سرمایه آنها هم منفی شده است. مورد سوم هم این است که بانک‌ها از دولت مطالبات داشتند و به مرور زمان دولت این مطالبات را پرداخت نکرد و با انباشت بدهی مواجه شد. خود دولت هم با ناترازی مواجه شد و همین مساله باعث شد مطالبات بانک‌ها پرداخت نشود.
فرزین با بیان اینکه مشکلات مربوط به ناترازی برخی از بانک‌ها هم یا ناشی از فساد، عدم نظارت دقیق و مسائلی مشابه این بوده است، افزود: به همین دلیل نخستین مساله ما در نظام بانکی مقوله ناترازی است و در این مسیر از ابزار حقوقی هم استفاده می‌کنیم. بانک مرکزی البته اقتدار لازم را در این خصوص داشته و فرآیند در حال انجام است. این را هم باید بگویم که بخشی از مساله هم حل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص اینکه ناترازی بانک‌ها از نوع فقدان نقدینگی و دارایی پرریسک بانک‌هاست که موجب رشد نقدینگی و پایه پولی می‌شود، توضیح داد: بسیاری به‌محض اینکه می‌گویند بانک‌ها ناتراز هستند، نظام بانکی را ورشکسته تلقی می‌کنند. اما من می‌خواستم بگویم بانک‌های ایران همان‌طور که تایید فرمودید با فقدان نقدینگی روبه‌رو است و این مساله را باید حتماً تفکیک کنیم.
دسته‌بندی مشخصی از بانک‌ها نداریم
وی اظهارداشت: مساله دیگر در نظام بانکی ما این است که هنوز دسته‌بندی مشخصی از بانک‌ها نداریم. به‌طور مثال، ما در ایران بانک‌های توسعه‌ای داریم که به مثابه بانک‌های تجاری عمل می‌کند و در همه شهر‌ها شعبه تاسیس کرده‌اند و از همه مردم در حال تامین مالی هستند. در صورتی که ما می‌دانیم نحوه تامین مالی بانک‌های توسعه‌ای و بانک‌های تجاری متفاوت‌اند. یعنی در بانکداری ما بانک‌های متفاوت، کارهای مشابه انجام می‌دهند. اساساً ما باید بانک‌های تخصصی داشته باشیم و بانک‌های تجاری یا توسعه‌ای هم فعالیت‌هایشان و هم اساسنامه‌شان با همدیگر فرق دارد و این هم در نظام‌های بانکی دنیا پذیرفته شده و معمول است. متاسفانه بانک‌ها در ایران برخلاف فعالیت تخصصی‌شان همه نوع فعالیت بانکی انجام می‌دهند. البته ما در قانون بودجه همین مساله را دیدیم و مجلس هم خودش این موضوع را پیگیر است و توانستیم به تفاهم‌های خوبی در این‌باره دست یابیم.
فرزین تاکید کرد: برای خروج از ناترازی بانک‌ها، بانک مرکزی نیاز به اختیارات دارد و اگر اختیارات لازم را در این‌باره داشته باشد، ما می‌توانیم مساله دارایی بانک‌ها را به‌طور شفاف و روشنی مدیریت کنیم. ما این مساله را در قانون بودجه هم در نظر گرفته‌ایم.
دغدغه بانکداری بدون ربا
وی گفت: یکی از دیگر مسائلی که ما پیگیر هستیم، دغدغه مومنین نسبت به مقوله رباست که به صورت جدی در نظام بانکی ما مطرح است. برخی از عقود بانکداری اسلامی ما عملاً بر مبنای عقود اسلام نیست و ما قصد داریم این دغدغه را در کشور حل کنیم. اگرچه در بانک مرکزی شورای شریعت تشکیل شده و عقود بررسی می‌شود، اما اگر به صورت تخصصی عقود را مورد بررسی قرار بدهیم باعث می‌شود عقود مبتنی بر اصول شریعت اجرا و در نظام بانکی باید به این موضوع توجه جدی شود.
چالش انتشار آمار
رئیس کل بانک مرکزی درباره عدم انتشار برخی آمار در بانک مرکزی بیان‌داشت: ما بحث انتشار آمار را محدود نمی‌کنیم. درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آن را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هر چند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن مطرح است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم. ما در تحلیل‌ها و پژوهش‌های خود تورم را محاسبه می‌کنیم. در مورد وقفه آمار مربوط به تحولات بازار مسکن نیز به دلیل اختلاف بر صحت و اعتبار منابع آماری آن بود که حل شد و به تازگی دوباره انتشار آمار آن از سر گرفته شده است.
وی افزود: همین مساله توقف یا عدم انتشار آمار به دهه ۸۰ هم برمی‌گردد که بانک مرکزی به دلیل اختلاف با وزارت صمت درباره بحث آمار مربوط به رشد صنعت مجبور به عدم انتشار آمار شد که من در آن زمان معاون وزیر اقتصاد بودم و به این مساله ورود کردم و البته در ادامه، اختلاف دیدگاه حل شد. این اختلاف نگاه و دیدگاه در همه دولت‌های قبلی هم بوده و عملاً باعث شده در انتشار برخی آمار وقفه ایجاد شود. اما این نکته را یادآور شوم که این به معنای سیاست عدم انتشار آمار نیست. البته برخی از آمارهای اقتصادی هم ممکن است به دلیل محدودیت‌ها و ملاحظات امنیتی ضروری نباشد که به صورت عمومی منتشر شود. همچنین برخی اطلاعات مالی را نمی‌توانیم شفاف کنیم، آن هم به این دلیل که بتوانیم مسائل و معضلات شکل‌گرفته را برطرف کنیم.
فرزین گفت: ما قصد داریم آمار را به صورت دقیق و به موقع ارائه بدهیم و من هم کاملاً با این خط مشی موافقم. من به کارشناسان و مدیران بانک مرکزی گفته‌ام که آمار حتماً به موقع و دقیق منتشر شود، اما همراه آن، تحلیل آمار هم منتشر شود. الان یک عده‌ای در تلاش‌اند با تحلیل‌های منفی و فضای انتظاری منفی، شرایط را برای عاملان اقتصادی و کسب‌وکار‌ها پرریسک جلوه دهند. انتظارات تورمی در ایران هنوز بالاست و آماری که منتشر می‌شود، ممکن است به دلیل سوءبرداشت یا تحلیل نادرست فضای جامعه را دوباره به هم بریزد، اما سعی داریم آمار‌ها را دقیق‌تر، به‌روزتر و با تحلیل منتشر کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: مساله اضافه برداشت بانک‌ها را بسیاری به عنوان یک ردیف حسابداری بزرگ‌نمایی و اشتباه تحلیل کردند و در تلاش بودند به انتظارات تورمی دامن زنند. این در حالی است که اضافه‌برداشت بانک‌ها ممکن است ناشی از خط اعتباری یا ریپو (توافق‌نامه بازخرید) باشد. بسیاری بر این سوءبرداشت‌ها و تحلیل‌های اشتباه سوار می‌شوند و با هشدار‌های عجیب و غریب که با دلهره و ترس همراه است، باعث چالش جدی برای سیاستگذاری پولی می‌شوند.
متغیر‌های پولی تحت کنترل است
وی درباره طرح مباحثی در زمینه ابرتورم که نرخ ارز جلوه‌ای از آن است، گفت: بانک مرکزی به صورت ماهانه انتظارات و وضع اقتصادی را در مصاحبه با فعالان اقتصادی می‌سنجد. بخش عمده‌ای از سیاست‌های بانک مرکزی بر مبنای همان سنجش افکار است که انتظارات و دیدگاه فعالان اقتصادی است. شما می‌دانید که اگر در اقتصاد افراد فکر کنند و انتظارات شکل گیرد حتی اگر آن اتفاق به صورت عملی نیفتاده باشد، اما انتظارات بر پدیده‌های اقتصادی می‌تواند تاثیر خود را بگذارد.
فرزین ادامه داد: فضای انتظارات اگرچه روبه بهبود است، اما رفتار متغیر‌های اقتصادی به عملکرد اقتصادی مسوولان هم وابسته است. با این وصف همچنان فضای انتظارات جامعه تورمی است، ولی متغیر‌ها تحت کنترل هستند. من از جانب متغیر‌ها نگران نیستم، اما نگران انتظارات هستم. البته با بهبود شرایط در حوزه سیاست خارجه که با گشایش‌هایی حاصل آمده است و امیدواریم تداوم هم داشته باشد، تا حدودی امیدوار به بهبود انتظارات تورمی هستیم.
وی اظهارداشت: ما سال گذشته ۶۵ میلیارد دلار به واردات اختصاص دادیم که نسبت به سال قبل از آن ۱۰ میلیاد دلار و نسبت به دو سال گذشته ۲۱ میلیارد دلار بیشتر بود. نکته مثبت در این خصوص این بود که بخش عمده‌ای از ارز صادراتی ما ناشی از صادرات غیرنفتی است. ما توانستیم اقتصاد کشور را با درآمد‌های غیرنفتی تامین کنیم و وابستگی تولید ناخالص داخلی ما به نفت نسبت به بقیه کشور‌های منطقه و همسایه همچون عربستان بسیار کمتر است. بیشتر نگرانی‌ام از فضای انتظارات است. هر چند گشایش‌هایی حاصل آمده و در بازار مسکن و خودرو شاهد کاهش قابل توجه قیمت‌ها و التهاب‌ها بودیم، اما امیدواریم با اتفاق نظر و همراهی که در بدنه دولت نسبت به مساله سایر متغیر‌های اقتصادی همچون رفع ناترازی‌ها هست، بتوانیم شرایط را بهبود ببخشیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: دکتر فرزین دکتر فرزین رئیس بانک مرکزی بانک مرکزی بانکداری الکترونیک بازار سرمایه مولدسازی دارایی ها ناترازی بانک ها بخش عمده ای ناترازی بانکی کل بانک مرکزی نظام بانکی رئیس کل بانک انتشار آمار عدم انتشار تامین مالی ناترازی ها بانک ها بانک ها بانک ها مواجه شد متغیر ها روبه رو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۴۹۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شقاقی: تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود؛ نرخ واقعی تورم کشور چه عددی است؟
نرخ تورم واقعی کشور چه عددی است؟ بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش بدون ذکر تورم سالانه، آماری از تورم نقطه به نقطه منتشر کرده است که نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه در میانه کانال ۳۰ درصد قرار گرفته است.
به گزارش خبرآنلاین، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در پایان فروردین امسال به کمتر از ۳۵ درصد رسیده است. چندی پیش نیز مرکز آمار از کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۰.۹ درصد در پایان فروردین ماه خبر داده بود.
بانک مرکزی این آمار را در واکنش به گزارش یک رسانه منتشر کرد که از رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم پرده برداشته بود. براساس این گزارش، ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم درست یک سال پیش در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ برای مهار تورم و رشد تولید دستوراتی داد که در ۱۰ بند به دستگاه‌های مختلف کشور تکلیف شد و حالا یک سال از این ۱۰ فرمان گذشته و انتشار لیست تورم توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد نه‌تن‌ها در مهار تورم موفقیتی حاصل نشده، بلکه رکورد ۸۰ساله نرخ تورم توسط دولت سیزدهم شکسته شده و به بالای ۵۲ درصد رسیده است.
در این گزارش آمده است؛ آماری که به آن اشاره می‌شود، برگرفته از جدول اعلامی بانک مرکزی است. همان مرجعی که دولت سیزدهم در ابتدای کار برای آن‌که تورم دولت قبل را بالاتر نشان دهد، به آن استناد می‌کرد؛ بنابراین هرچند براساس نرخ‌های اعلامی مرکز آمار هنوز تا رکوردشکنی چند گام کوچک فاصله است، اما آمار بانک مرکزی این رکوردزنی را به تصویر می‌کشد. البته اعضای محترم دولت با اشاره به اینکه سال پایه درنظرگرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است درحالی‌که سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده، تاکید می‌کنند که نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد است. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم بنا بر نظر کارشناسان نرخ تورم در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود، بنابراین اصل موضوع تغییری نمی‌کند.
تورم فروردین ۱۴۰۲، ۶۳ درصد بوده است؟در این میان، عبدالناصر همتی، رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در یادداشتی در فضای مجازی در واکنش به آمار اعلامی تورم نقطه به نقطه فروردین، نوشت: از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. این اعلام، به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲، به میزان «۶۳ درصد» بوده است!
وی متذکر شد: این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بود.
نرخ واقعی تورم چه عددی است؟در همین رابطه وحید شقاقی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که نرخ واقعی تورم چه عددی است؟ گفت: درخصوص تحلیل آمارهای تورم در اقتصاد ایران، دو نهاد بانک مرکزی و مرکز آمار گزارش رسمی منتشر می‌کنند و معمولا بین تورم اعلام شده این دو نهاد طی سال‌های اخیر بین ۲ تا ۱۱ درصد اختلاف وجود داشته است.
وی با ذکر مثالی افزود: در سال ۱۳۹۹ نرخ تورم اعلامی توسط مرکز آمار معادل ۳۶.۴ درصد و بانک مرکزی ۴۷.۱ درصد بوده که اختلاف نزدیک به ۱۱ درصد وجود دارد و برخی سال‌ها هم این اختلاف به کمتر از یک درصد رسیده. به‌عنوان نمونه در سال ۱۴۰۱ نرخ تورم مرکز آمار ۴۵.۸ درصد و بانک مرکزی ۴۶.۵ درصد بوده است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: با گذشت ۴۵ روز از سال جدید، هنوز گزارش تورم بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۲ منتشر نشده است، ولی گزارش مرکز آمار به روزتر است و منتشر شده و برای ۱۴۰۲ تورم ۴۰.۷ درصد اعلام شده است.
شقاقی متذکر شد: با تجربه سنوات اخیر به احتمال بالا آمار تورم بانک مرکزی بیشتر از مرکز آمار خواهد بود و باید منتظر ماند و دید رکورد سال ۱۳۷۴ شکسته خواهد شد یا خیر.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۷۴ تورم اعلام شده بانک مرکزی معادل ۴۹.۴ درصد بوده که بیشترین رقم طی ۵۰ سال اخیر بوده است.
به این ۶ نکته توجه کنیدوی در ادامه با بیان اینکه فارغ از بحث شکسته شدن یا نشدن رکورد نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، چند نکته حائز اهمیت است، گفت: هیچ دوره‌ای در اقتصاد ایران ۷ سال پی در پی تورم بالا (بیش از دو برابر میانگین بلندمدت) وجود نداشته و این پدیده بسیار نگران‌کننده است.
این اقتصاددان افزود: ریشه‌های اصلی تورم در اقتصاد ایران در حال تشدید هستند، بالاخص ناترازی‌های اقتصاد کلان درحال افزایش هستند که خود عامل بالقوه تشدید تورم برای سال‌های بعد هستند.
شقاقی تصریح کرد: چشم‌انداز روشن از کاهش تورم برای سال‌های ۱۴۰۳ و بعد فعلا مشاهده نمی‌شود و تصمیمات سخت کنترل تورم مشاهده نمی‌شود.
وی با بیان اینکه سیاست‌های پولی بانک مرکزی در برابر ناترازی‌های اقتصاد کلان پاسخگو نیست، عنوان کرد: همچنان گسست بین بخش پولی از بخش واقعی، برقرار و تشدید شده است.
این اقتصاددان تاکید کرد: بخش واقعی اقتصاد ایران کار نمی‌کند و همین مساله در تشدید گسست بخش پولی و واقعی اثرگذار است.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلاله‌ای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت